• August 31, 2022
• By المدن

وفيق ريحان-استندت الأسباب الموجبة لمشروع القانون (الوارد بالمرسوم رقم 9014) لوضع ضوابط استثنائية ومؤقتة على التحاويل المصرفية والسحوبات النقدية، “الكابيتال كونترول”، إلى وجود ظروف مالية واقتصادية واجتماعية ذات طابع استثنائي يمر بها لبنان، وتراجع الثقة بالقطاع المصرفي محلياً ودولياً، مما استدعى إعادة تنظيم العلاقة بين المصارف وعملائها، بهدف التأثير إيجاباً في عملية التعافي المالي والاقتصادي، وحماية أموال المودعين، على أن تكون هذه الضوابط التي يتضمنها مشروع القانون المحال إلى المجلس النيابي جزءاً أساسياً من خطة تعافٍ مالية واقتصادية ومصرفية متكاملة، تضعها الحكومة وتحدد بموجبها طبيعة وحجم تلك التدابير، وفقاً لأهداف خطة التعافي.
لقراءة المقال كاملاً