Press Today

لا زيادة للحد الأدنى بل الاكتفاء ببدل النقل ومساعدة اجتماعية ومدرسية؟!

كوثر حنبوري- بعد 9 سنوات عادت لجنة المؤشر الى الاجتماعات مع العلم ان الوعد كان أن تجتمع سنويا وأن يجري تصحيح الأجور وفقا لمؤشر الغلاء السنوي والتضخم وباقي المعطيات ومن المفروض ربط الرقم بسعر صرف الدولار في السوق السوداء.. كي لا نصل الى هذا التراكم. الحاصل.. على أي حال عادت اللجنة التي تضم ممثلين عن الدولة والاتحاد العمالي العام والهيئات الاقتصادية ودائرة الإحصاء المركزي وخبراء الى الاجتماع فهل نأمل خيرا؟ كيف هي الأجواء والمناقشات؟ ما هي الأمور التي تم الاتفاق عليها؟ هل صحيح أنه لن يكون هناك أي رفع للحد الأدنى للأجور وسيقتصر الأمر على رفع بدل النقل ومساعدة مدرسية؟ وان كان بدل النقل الذي رفع الى 65 ألفا والمساعدة الاجتماعية أخذت طريقها الى التنفيذ وبدأت في القطاع العام ماذا عن القطاع الخاص؟ هل ستترك المسألة خاضعة لكل مؤسسة ولاستنساب أرباب العمل كما تردد نقلا عن مصادر نيابية؟؟!!! وإذا صدرت نتائج معينة هل ستنفّذ أم ان الأزمة الدبلوماسية الأخيرة ستجهز على عمل الحكومة وتشلّها أكثر مما هي مشلولة؟!!
لقراءة المقال كاملاً