Press Today

لا للاقتصاد الموجَّه تحت أي ذريعة

عدنان محمد رمال- لا بد من الاشارة الى الأسباب الاساسية التي أدّت الى هذا الانهيار الكبير والسريع والى تراجع حجم الناتج الوطني الى حدود لم تكن مقدرة او محسوبة في العام الاول للأزمة (2020) والى انحسار اكبر متوقّع في العام الثاني (2021). ولغاية اليوم، لم نرَ اي اجراء أو ارداة لوقف هذا التدهور السريع والقاتل للاقتصاد الوطني.يقوم الاقتصاد اللبناني على التنوع وحرية التجارة وكل القطاعات الاقتصادية الاخرى تقوم على هذا النموذج. لقد اعتمد الاقتصاد بشكل اساسي على القطاع الخاص في مجمل قطاعاته وتنوعها بشكل مستدام الى ما قبل الأزمة. فالقطاع الخاص يعتبر ركيزة اساسية في تمويل الدولة من خلال دفع الضرائب والرسوم والجمرك والقيمة المضافة والعديد من المساهمات الاخرى، اما مساهمة القطاع العام (الدولة) في الاقتصاد فهي تقوم على قطاع الاتصالات والطيران والمرافق العامة وبعض الشركات والمؤسسات العامة الاخرى والتي تعتمد على قوانين تمنحها حصرية في استثمار وادارة هذه القطاعات،
لقراءة المقال كاملاً