Press Today

لا مفر من الاقتطاع من الدين بالليرة أيضاً مبيّض: خفض الدين العام ممكن... إستدامته أصعب!

خالد أبو شقرا-تعتبر هيكلة الدين العام من أولويات معالجة الأزمة. بقدر ما تظهر هذه العملية سهلة، بقدر ما تختزن صعوبات مادية تقنية وقانونية. لكن مهما كانت شائكة تبقى إلزامية.فعدم إتمامها سيُبقي الاقتصاد غير قادر على النهوض، وتأمين التمويل الضروري لحاجات القطاعين العام والخاص.
يقدر حجم الدين العام حتى نهاية 2021 بحوالى 99 مليار دولار (على سعر صرف 1500).وهو ينقسم بين 35.8 مليار دولار بالعملة الأجنبية (يوروبوندز)، تشكل 35% من مجمل الدين. و61 مليار دولار بالعملة الوطنية (سندات خزينة)، تشكل 60% من الدين. وحوالى 2.1 مليار دولار عبارة عن قروض ميسرة باليورو والدولار.
لقراءة المقال كاملاً