Press Today

لجنة المال لم تتوصل الى صيغة نهائية لقانون رفع السرية نحاس ل"النهار": النقاش مستمر حول مرجعية القضاء وتحديد نطاق صلاحياته

موريس متى- لم تحسم #لجنة المال والموازنة النيابية امس النقاش حول مسألة رفع #السرية المصرفية بعدما رد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون قبل فترة القانون الذي صادق عليه مجلس النواب والمتعلق برفع السرية المصرفية عن كل العاملين في الشأن العام وموظفي القطاع العام، سابقا وحاليا، بدءاً برأس الهرم أي رئيس الجمهورية وصولاً الى أصغر أجير في الدولة، وذلك على خلفية عدم استبعاد دور #القضاء. القانون كان قد خرج من اللجان المشتركة واللجنة الفرعية التي كانت برئاسة النائب إبرهيم كنعان من خلال دمج 5 إقتراحات وأعطى دوراً لمرجعتين، القضاء من جهة، والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد من جهة أخرى. وفي الهيئة العامة للمجلس، إعتبر بعض النواب أن القضاء مسيس ولا ضرورة للحظه، وافضى التصويت الى حذف القضاء من المشروع. وقد رده الرئيس عون الى المجلس بهدف إعادة إدراج القضاء كمرجعية لطلب رفع السرية المصرفية، إضافة الى الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد. وبنتيجة المواقف التي تنوّعت، وفي ضوء المادة 7 من قانون سرية المصارف،
لقراءة المقال كاملاً