Press Today

لمن تجبي الدولة ضرائبها: للمجتمع أم للرأسماليين؟

أمين صالح- منذ أن طالب أصحاب الحقّ بحقوقهم في تصحيح الرواتب والأجور التي تآكلت قدرتها الشرائية بفعل الغلاء والتضخّم، ماطلت السلطة السياسية، حكومةً ونواباً، بإقرار هذه الحقوق بحجّة عدم توافر الأموال الكافية لتغطية هذا التصحيح. وتفاقم احتجاج الهيئات الاقتصادية وعلا صراخ المصارف )وبصورة عامة أصحاب رأ رس المال( إلى حدّ التهديد بانهيار الاقتصاد الوطني وسعر صرف العملة الوطنية، إذا ما أقدمت السلطة على فرض ضرائب جديدة.
لقراءة المقال كاملاً