- May 24, 2022
- By الجمهورية
رنى سعرتي-أقرّت الحكومة في آخر جلسة لها قبل ان تتحوّل الى حكومة تصريف أعمال، استراتيجية النهوض بالقطاع المالي ومذكرة بشأن السياسات الاقتصادية والمالية. ورغم الاعتراضات المسجّلة والتي ستُسجلّ في مجلس النواب، حول تلك الاستراتيجية، إلّا انّ نسفها وإعادة صياغة خطة اخرى من نقطة الصفر، كما يسعى البعض، تحت عنوان حماية اموال المودعين، لن يصبّ فعلياً في مصلحة المودعين ولا في مصلحة نمو الاقتصاد والنهوض به، وسيقضي بالتالي على 4 ملايين لبناني يعانون من تفاقم الأزمة المالية والاقتصادية، مع كلّ تأخير في بدء مسار الإصلاح
لقراءة المقال كاملاً
