- September 3, 2022
- By المدن
علي نور الدين-بعد الكثير من التكهّن حول موقف صندوق النقد من تعديلات السريّة المصرفيّة التي أقرّها المجلس النيابي، تسرّبت مذكرة غير مخصّصة للنشر من إعداد فريق عمل الصندوق القانوني، لتقييم هذه التعديلات ودراسة مدى قدرتها على تحقيق الأهداف المتوخاة منها (راجع المدن). المذكرة التي حرص صندوق النقد على إعدادها بنبرته الدبلوماسيّة المعهودة، تؤكّد بما لا يقبل الشك أنّ الصندوق يعتبر التعديلات التي صادق عليها المجلس النيابي مفخّخة على نحو يفرغها من أهدافها الأساسيّة، وهو ما دفعه إلى وضع لائحة بالثغرات التي يُفترض أن تتم معالجتها خلال المرحلة المقبلة. مع الإشارة إلى أنّ أهميّة رأي الصندوق ينطلق من كون هذه التعديلات تمثّل إحدى الشروط الثمانية في التفاهم المبدئي بين لبنان والصندوق، والتي يفترض أن يتم تنفيذها قبل الانتقال إلى مرحلة الاتفاق النهائي على برنامج قرض للبنان.
لقراءة المقال كاملاً
