- July 5, 2022
- By النهار
كميل بو روفايل-إحدى البدع في بلد العجائب، هي المادّة 121 من مشروع قانون الموازنة للعام 2022 الذي أرسلته حكومة الرئيس نجيب ميقاتي السابقة إلى المجلس النيابي. تنصّ هذه المادة على استحداث رسم خدمات سريعة وطارئة لدى الإدارات العامة. بمعنى آخر، تنظّم هذه المادة الرشوة التي كان يتقاضاها الموظف كي يُنجز المعاملة بسرعة، وضمن إطار القانون، من دون وسيط و”لفّ ودوران”. والمهزلة الكبرى أنّ المادة المقترحة والمنشورة تنصّ على تخصيص 60 في المئة من البدل المستوفى للموظفين في كلّ مديرية عامة أو مديريّة، نتيجة الخدمات التي قدّمتها، والباقي، أي الـ40 في المئة، يذهب إلى حساب الخزينة العامّة.
لقراءة المقال كاملاً
