Press Today

مشكلتنا في الدين الخارجي : من يعوض على المودعين؟

ايلي يشوعي- قد يصحّ عنوان إعادة هيكلة الدين العام لو لم تعلن الحكومة السابقة إفلاس الدولة اللبنانية. فمع إعلان الإفلاس لا يمكن الحديث عن إعادة هيكلة، بل عن شيء آخر. في العادة، إن الدول التي ترزح تحت أعباء مديونية عالية، مضافاً إليها طبقة حاكمة فاسدة وتراكم للدين العام، كل ذلك من دون أن يكون لدى هذه الدول اقتصاد داخلي يمكّنها من تحمل كل هذا المسار ونتائجه، فعنئذ تعلن هذه الدول إفلاسها ويتدخل الصندوق ليفرض شروطه ويمدّها بالرساميل حتى تخرج من أزمتها، كما يعتقد الصندوق.هناك طريقتان في الذهاب إلى صندوق النقد: أن تلجأ إلى الصندوق مع برنامج إصلاحي، أو من دون أن تتسلّح بأي برنامج بل تناقشه مع الصندوق قبل مباشرة هذا الأخير بفرض شروطه. الشروط باختصار هي على النحو الآتي: السعي إلى تصحيح الأرقام، أكثر من السعي لتعزيز نوعية حياة الإنسان والمجتمع. على حساب هذه النوعية تُفرض تلك الشروط. هنا أودّ الإشارة إلى أن الحكومة السابقة أخطأت كثيراً عندما أعلنت من دون أي مبرر إفلاس الدولة اللبنانية، لأنه كان بإمكانها أن تدفع مستحقات 2020 بنحو 60% أو 65% من قيمتها الإصدارية نظراً إلى أسعار التداول المتدنية لسندات اليوروبوندز. بدلاً من تسديد 2.5 مليار دولار، كان يمكنها أن تدفع 1.8 مليار ثمناً لها. ثم ترتضي مع البنك المركزي على إنفاق ما لا يقل عن 10 مليارات دولار في عملية سُميت على خطأ، دعماً.
لقراءة المقال كاملاً