• November 7, 2022
• By الأخبار

أمين صالح- اتفاق ترسيم الحدود البحرية ينطوي على ثلاثة أبعاد أساسية هي: البعد القانوني، البعد السياسي السيادي، والبعد الاقتصادي. سنركّز على البُعد الأخير مع نظرة عامة على الأبعاد الأخرى.في البعد القانوني يمكن القول أن هذا الاتفاق يرقى إلى مرتبة معاهدة بين لبنان وإسرائيل بمقتضى ما تضمنه من أحكام خاصة بترسيم الحدود بين الدولتين وأخرى خاصة بالاقتصاد والمال وأهمها ما يتعلق بوجود الوسيط وإيداع الترسيم لدى الأمم المتحدة، وتقديم كل طرف رسالة تحتوي على قائمة بالإحداثيات الجغرافية ذات الصلة بترسيم الحدود البحرية إلى أمين عام الأمم المتحدة، وعدم الإجازة لأي من الطرفين أن يقدما مستقبلاً إلى الأمم المتحدة أي مذكرة تتضمن خرائط أو إحداثيات تتعارض مع الاتفاق ما لم يتفق الطرفان على مضمون مثل هذه المذكرة، الاتفاق على بدء أعمال التنقيب في المكمن المحتمل فور دخول الاتفاق حيز التنفيذ وتعيين شروط التنقيب، تحديد نطاق الحقوق الاقتصادية العائدة لإسرائيل عبر مفاوضات بين إسرائيل ومشغل البلوك رقم 9 اللبناني، حصول إسرائيل على تعويض من مشغل البلوك رقم 9 لقاء الحقوق العائدة لها من أي مخزونات محتملة في المكمن المحتمل، عقد اتفاقية مالية بين إسرائيل ومشغل البلوك رقم 9 اللبناني قبل اتخاذ مشغل البلوك رقم 9 اللبناني قراراً بالاستثمار النهائي، والتزام إسرائيل بعدم القيام بممارسة أي حقوق لجهة تطوير المخزونات الهيدروكربونية الواقعة في المكمن المحتمل وذلك رهناً بالاتفاق بينها وبين مشغل البلوك رقم 9 اللبناني…
لقراءة المقال كاملاً