• May 23, 2022
• By الأخبار

ألبر داغر- في الجزء الأول من هذا المقال، جرى التطرق إلى وقائع التجويع من تقلص الناتج المحلي الإجمالي إلى التضخم المفرط وأسعار المحروقات ورفع الدعم والكهرباء والأجور… كل ذلك تم على مهل متحوّلاً إلى انتظار قاتل يهدف إلى إعادة تعويم المصارف من دون أي بحث في جدوى برامج صندوق النقد الدولي بالنسبة إلى إمكان استعادة النمو. في هذا الجزء، سيتم التطرّق إلى أهمية تثبيت سعر الصرف مجدداً عبر إنشاء جهاز للرقابة على القطع كيف تعاطت النخبة السياسية، وخصوصاً المؤسسات الدستورية، مع الانهيار، وما هو البديل التنموي الذي ينتشل لبنان مما هو فيه؟ يتضمّن هذا البديل تثبيت سعر الصرف على نحو يضمن معيشة لائقة للبنانيين، وإنشاء جهاز للرقابة على القطع، والشروع ببرنامج حكومي للاستثمار في البنى التحتية وإنتاج السلع التكنولوجية.
لقراءة المقال كاملاً