- August 17, 2022
- By المدن
علي نور الدين- تمثّل تدفّقات العملة الصعبة الواردة إلى لبنان والصادرة منه، والتي يلخّص وضعيّتها ميزان المدفوعات، المؤشّر الأكثر دلالة على تطوّرات الأزمة الاقتصاديّة اللبنانيّة. عجز هذا الميزان، الذي توالى على مدى سنوات عدّة بعد العام 2011، مثّل أولى إشارات تأزّم النموذج الاقتصادي اللبناني. ومنذ ذلك الوقت، أخذت فجوة الخسائر تتراكم في ميزانيّة المصرف المركزي، نتيجة إصرار مصرف لبنان على سياسة تثبيت سعر الصرف، وصولًا إلى تبديد دولارات المودعين للدفاع عن هذه السياسة، في ظل عجز ميزان المدفوعات وتسارع التحويلات إلى الخارج. ومع اللجوء إلى الهندسات الماليّة منذ العام 2016، كانت كتلة الخسائر تتعاظم بالتوازي مع تعاظم عجوزات ميزان المدفوعات بعد هذه السنة،
لقراءة المقال كاملاً
