• June 30, 2022
• By النهار

سلوى بعلبكي- عندما أعلنت حكومة الرئيس حسان دياب التوقف عن سداد سندات دولية مستحقة بقيمة 1.2 مليار دولار، كان هدفها المعلن المحافظة على السيولة وتاليا الودائع، لكن هذا الهدف تبدَّد لاحقاً عن طريق ما سُمّي “خطة الدعم”، التي أهدرت المليارات من الدولارات على دعم فاشل افاد منه الاغنياء قبل الفقراء. بعدها بدأ تقاذف المسؤوليات عن “حرق” أموال المودعين، وفشل السياسات المالية والنقدية، فكان #مصرف لبنان الحلقة الاضعف إذ أجمع “المرتكبون” على تحميله القدر الاكبر من المسؤولية. بَيد أن الحاكم رياض سلامة رفض مرارا وتكرارا هذا الاتهام قائلاً: “إذا كانوا يريدون تحميل المسؤولية كاملة لمصرف لبنان… فلمَ هناك دولة؟ علماً أن قرارات المجلس المركزي في مصرف لبنان تبلغ الى مفوض الحكومة ومنه الى وزارة المال”. فما هي مسؤولية وزارة المال تجاه مصرف لبنان،
لقراءة المقال كاملاً