- May 17, 2022
- By الجمهورية
رنى سعرتي-أعدّت الحكومة شرحاً مفصّلاً حول الوضع الحالي للبلاد والاجراءات الاصلاحية التي تنوي القيام بها بالتوازي مع تطبيق برنامج إنقاذ مع صندوق النقد الدولي، طارِحة توقعات للمؤشرات الماكرو اقتصادية والمالية خلال مدّة تنفيذ البرنامج بدءا من العام 2023 ولغاية العام 2026. ولكن إذا عجزت الطبقة الحاكمة منذ اندلاع الازمة عن تنفيذ أبسط الشروط المطلوبة دولياً، هل ستنجح السلطة التشريعية الجديدة في إقرارها؟
لقراءة المقال كاملاً