• September 5, 2022
• By الديار

جاسم عجاقة-عنصر من العناصر الأساسية والجوهرية في علم الاقتصاد هي دولة القانون. هذا القانون، الذي من المفروض أن يحفظ حقوق اللاعبين الإقتصاديين، غير مُطبّق ويُلقي بتداعيات أكثر من كارثية على المواطن وعلى الدولة. هذه الأخيرة، «عن قصد» – كما ذكر تقرير البنك الدولي – تعمد إلى تفادي تطبيق القوانين والقيام بإصلاحات في ظل وضع اقتصادي ومعيشي مُتردّ جدًا.وقد يتساءل القارئ عن أسباب التهجّم على الدولة ولماذا يتمّ تحميل الدولة المسؤولية في كل شيء يحصل مع المواطن؟ السبب بسيط، هناك مسؤولية معنوية قائمة بشكل دائم للحكومة اللبنانية بحكم أن الدستور أعطاها حصرية تطبيق القوانين «بالقوة» إذا لزم الأمر (العنف المُشرّع). وبالتالي لا يمكن للحكومة اللبنانية التنصّل من مسؤوليتها المعنوية بغض النظر عن رئيسها وأعضائها.
لقراءة المقال كاملاً