Press Today

هكذا يمكن استعادة الأموال العامة المنهوبة

عدنان أحمد بدر- إن نفاذ قوانين حق الوصول الى المعلومات وحسن تطبيقها، ومكافحة الفساد في عقود النفط، وقانون حماية كاشفي الفساد، مرتبط بإقرار قانون الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، الذي درسته لجنة الإدارة والعدل، وكذلك عدم استجابة الحكومات اللبنانية المتعاقبة لما وقعت عليه بانضمامها الى اتفاقية الأمم المتحدة 2008 لما نص عليه البندان / 1و 2/ من المادة / 6/ من الاتفاقية على “وجود هيئة او هيئات، بحسب /8/ لمكافحة الفساد بموجب القانون رقم / 33 / تاريخ 16 الاقتضاء، تتولى منع الفساد، وبمنحها الاستقلالية لتمكينها من الاضطلاع بوظائفها بصورة فعالة وبمنأى عن أي تأثير لا مسوغ له.”
لقراءة المقال كاملاً