Press Today

هل تطبّق القوانين النقدية والدستور؟

د. ميشال الشماعي- يعيش لبنان اليوم حالة نقديّة – إقتصاديّة ودستوريّة استثنائيّة نتجت عن السياسات التي اتبعها مصرف لبنان بغطاء من السلطة السياسيّة – الأمنيّة التي كانت في زمن الاحتلال السوري، وتابعها الوكيل الذي تحوّل إلى أصيل بعد 14 شباط 2005 . وتعتبر هذه السلطة بالذات شريكة معه في السياسات النقديّة طيلة هذه العقود الثلاثة التي خلت. وبالتالي لا يمكن تجزئة المسؤوليّة وتحميلها لأشخاص منفردين، بل تتحمّلها السلطة الحاكمة بأكملها، تلك التي وافقت وغطّت سياسات الدولة النقديّة والطريقة الاستنسابيّة في تطبيق الدستور والقوانين. في ق ا رءة بسيطة لقانون النقد والتسليف، وفي المادة رقم 88 والتي تنصّ على الحقّ “للمصرف أن يمنح الخزينة، بطلب من وزير المالية، تسهيلات صندوق مشروطة، يتبيّن أنّه تمّ تجاوزها حيث لم يلتزم المصرف بالقيمة المذكورة
لقراءة المقال كاملاً