ثمّة الكثير من الأمثلة عن مدى فعالية النموذج القائم في معاداة التنمية، والصناعة أبرزها. فالنظام تعامل مع القطاع الصناعي باعتباره غير مطلوب اقتصادياً واجتماعياً، لذا يظهر تركّز القطاع الصناعي في مناطق ساحلية محدّدة وهو أمر يعود جزئياً إلى أسباب تاريخية متصلة بالاستعمار، بينما لا وجود فعلياً للصناعة في مناطق الأطراف.في آخر 20 سنة، كان متوسط كلفة الودائع المصرفية في لبنان يبلغ 6.9% على الليرة، و3.63% على الدولار. في المقابل، كان متوسط كلفة القروض بالليرة يبلغ 10.2% وبالدولار يبلغ 8.1%. الهوامش بين الودائع والقروض كانت كبيرة، وكانت أكبر حين تُقارن مع مردود الاستثمار في القطاع الصناعي. هكذا استحوذ القطاع المصرفي على الودائع ووظّفها مع مصرف لبنان بشكل أساسي وفي الدين الحكومي
لقراءة المقال كاملاً