Press Today

هل يطبّق القانون على المسابح غير المرخّصة؟

صادق علويّة- منذ أكثر من سنة، نترقّب استصدار مرسوم يعدّل أسس تحديد الرسوم السنوية المترتبة على الترخيص بالإشغال المؤقت للأملاك العمومية البحرية، وجباية رسوم الدخول إليها أو استثمارها من المواطنين تحت إشرافها. إذ تتوجّب هذه الرسوم على الشاغلين المرخّصين، ويخضغ غير المرخّص للهدم والإخلاء الفوري. ووفقاً لما أوردنا في مقال سابق (راجع «القوس»، 9 نيسان 2022، إشغال «مؤقت» منذ مئة عام)، من الضروري التأكيد أن رسوم الإشغال المعدّلة حديثاً لا تزال أرقاماً هزيلة، وأن إيرادات هذه الأملاك تقتضي أن تكون رافعة للاقتصاد والتنمية الاقتصادية، وألّا أن تكون في أيدي النافذين وأبنائهم، بل لمصلحة أبناء الوطن جميعاً. فهل يطبّق المرسوم على مستبيحي الشواطىء أو مستثمريها؟
لقراءة المقال كاملاً