- November 3, 2022
- By الديار
جاسم عجاقة-يبقى ملف الودائع المصرفية هاجسا لكل مودع وضع أمواله في المصارف اللبنانية. الطريقة التي يتم التعامل بها من قبل الحكومة على هذا الصعيد، تُلقي بغموض كبير يدفع بعض المودعين المُحقين في مطالبهم، إلى القيام بعمليات غير قانونية عبر تحصيل حقهم بيدهم. فبين ضمانة الودائع تحت المئة ألف دولار، والحسابات المؤهّلة وغير المؤهّلة، وليلرة الودائع، وشطب رأسمال المصارف… وغيرها من المقترحات، أصبح المودع في حالة من الضياع الكامل وحتى الأسواق لم تعد تثق بأي خطة تعافي نظرًا إلى عدم إقتناع واضعي الخطّة بها وتعديل تصاريحهم على وسائل الإعلام.
لقراءة المقال كاملاً
