- December 10, 2019
- By النهار
الدكتور محمود إدلبي- عادت أزمة المحروقات مجدداً إلى واجهة الأحداث في لبنان، ولكن هذه المرة من بوابة تهجّم بعض أركان السلطة على الشركات المستوردة للنفط، وتحميلها مسؤولية الأزمة، والايحاء لل أ ري العام بأن انقاذ الوضع الاقتصادي يُحتّم على الدولة القيام بعملية استي ا رد النفط، محاولين التعمية على فشل السلطة الحاكمة وفسادها منذ ثلاثة عقود. لكن ما حقيقة هذه الأزمة؟ وهل أن هذه الشركات مسؤولة فعلاً عن افتعال الأزمة؟ وهل إنقاذ الوضع يتمثل في حصر عملية الاستي ا رد بالدولة؟
لقراءة المقال كاملاً
