- October 24, 2022
- By نداء الوطن
منير يونس-دخلت أزمة لبنان المالية والاقتصادية عامها الرابع، من دون ان تلوح حلول ناجعة في الأفق. في الأثناء، اتضح جلياً هروب المنظومة الحاكمة من تحمل أي مسؤولية مباشرة، وامعانها في ارتكاب جرائم مالية خلال الأزمة أفظع مما يمكن تبيان تراكمه منذ ما بعد «الطائف».فاعتماداً على حسابات اليوم الحكومية والخاصة بتقدير الخسائر، كان يمكن حصر «الفجوة» بنحو 35 الى 40 مليار دولار في صيف 2019. بينما نتحدث حالياً عن أكثر من 75 ملياراً. لم تتضاعف الخسائر لعدم استعجال الحلول فقط، بل على نحو متعمد في أحيان كثيرة. فما هي الجرائم المالية، ان صح التعبير، التي ارتكبت في السنوات الثلاث الماضية.
لقراءة المقال كاملاً
