- January 16, 2023
- By النهار
تتابع اللجان النيابية هذا الأسبوع مناقشة مشاريع قوانين لإنقاذ القطاع المالي وانتظام العمل فيه. في نيسان من عام 2020 كانت أول إطلالة لمشروع قانون #الكابيتال كونترول، وفي آب من السنة عينها أطل مصرف لبنان، بالتعميم الأساسي الذي يحمل الرقم 154 الذي يهدف إلى إطلاق عجلة إعادة هيكلة المصارف. ولكن، حتى اليوم، لا إنجازت تُذكر في الحالتين، فتقاذفت السلطة السياسية وجمعية المصارف الاتهامات، وتنقل مشروع القانون بين #لجنة المال والموازنة والإدارة والعدل والهيئة العامة مرات عدة في سياق محاولة إقرار قانون الكابيتال كونترول، فيما سينطلق العمل على إعادة هيكلة القطاع المصرفي هذا الأسبوع في اجتماع للجان النيابية.
لقراءة المقال كاملاً
