يتناول العدد الأول من مجلّة “السادسة” موضوع الأملاك العامة في لبنان، متطرقاً إلى سوء إدارة هذا القطاع والتعديّات التي أصابته لاسيما في ظل حروب استبيحت فيها الأملاك العامة وخاصةً الأملاك البحريّة. وإذ يستعرض الابعاد القانونيّة لإدارة القطاع، يتناول أيضاً موضوع تحديث إدارة أملاك الدولة من المنظور الاستراتيجي وبالمقارنة مع النموذج الفرنسي. وإضافة إلى دراستين تعالجان موضوع الإطار القانوني لمكافحة تبييض الأموال في لبنان، وموضوع علاقة النمو الاقتصادي بالتنمية المالية وفق مقاربة مغايرة للمقاربة النيو، ليبرالية، يقدّم العدد مجموعة أبواب رصدية، أبرزها باب مؤشرات مالية يعالج الزيادة التي تشهدها فاتورة الرواتب والأجور في القطاع العام في لبنان، وباب “اتجاهات اقتصاديّة عالميّة” يتناول أزمة ارتفاع أسعار المواد الغذائيّة في العالم.