• Our News
• February 3, 2022

أعلن رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي أن “حكومتنا تعاود جلساتها الاسبوع المقبل لدرس واقرار الموازنة العامة التي تشكل محطة اساسية تحتاجها البلاد لانتظام عمل الدولة، ونشدد على ضرورة تعاون الجميع لتكون هذه الموازنة خطوة اساسية على طريق الاصلاح المنشود. ولا ننسى أنّ أمامنا استحقاقات أخرى أبرزها الانتخابات النيابيّة التي سنعمل أيضاً على تأمين الأطر اللازمة للإشراف عليها وإدارتها بفعاليّة وشفافيّة”.

كلام ميقاتي جاء خلال رعايته حفل “إطلاق الاستراتيجية الوطنية لإصلاح الشراء العام” في السراي الحكومي قبل الظهر، في حضور وزير المال يوسف خليل، وزير السياحة وليد نصار، وزير العدل هنري خوري، وزيرة التنمية الادارية نجلا رياشي، والنواب: ياسين جابر، آلان عون، عناية عزالدين، مدير الشرق الأوسط في البنك الدولي ساروج كومار جاه، سفير الإتحاد الأوروبي رالف طراف، نائبة المنسق الخاص للامم المتحدة في لبنان نجاة رشدي، ممثل السفيرة الفرنسية فرنسوا دي ريكولفيس، رئيسة معهد باسل فليحان الاقتصادي والاجتماعي لمياء مبيض البساط، وشخصيات.

وقال ميقاتي في كلمته

“مناسبة اليوم تأتي منسجمة مع تطلّعات حكومتنا الاصلاحية التي نصّ عليها بيانها الوزاري، هذه التطلّعات التي انبثقت أولاً من ارادتنا الذاتية ورغبة المجتمع اللبناني بالإصلاح، وتناغمت ثانيا مع توصيات الأسرة الدولية التي تتابع عن كثب هذا الموضوع وتعتبره ثالثا في سلّم الإصلاحات بعد إصلاح الكهرباء وإصلاح القضاء”.

وأضاف “إصلاح منظومة الشراء العام في لبنان جزء لا يتجزأ من رزمة الإصلاحات الماليّة الأساسيّة الضروريّة لتحقيق الانضباط المالي والحوكمة المالية ومكافحة الفساد وتعزيز التنافسيّة. وهو من الإصلاحات المطلوبة من قبل صندوق النقد الدولي وتكرر ذكره في معظم المحطات والوثائق الأساسيّة مثل توصيات مجموعة الدعم الدولية للبنان، والمبادرة الفرنسية التي نثمّن، وتوصيات إطار الإصلاح والتعافي وإعادة الاعمار وطبعاً مؤتمر “سيدر”.

ولفت إلى أن “المسار الذي سلكه إصلاح الشراء العام يُثبت أنّ الإصلاحات ممكنة، وهي لمصلحة المواطن والاقتصاد، إنّما تحتاج إلى الإرادة السياسيّة، وإلى اقتران هذه الإرادة بالعلم والتخصص والالتزام بالمعايير الدوليّة والانفتاح على دروس التجارب العالميّة، والأهمّ إلى الشراكة والتفاعل الإيجابي مع مكوّنات الحوكمة من مجتمع مدني وقطاع خاص ومؤسسات حكوميّة جديّة ومُحترفة”.

وأوضح ميقاتي أن “من جهتنا، سنعمل سريعا على استكمال الخطوات الضروريّة لإصدار المراسيم التنفيذيّة التي من شأنها تفعيل عمل الهيئتين الجديدتين اللتين استحدثهما هذا القانون، وهما: هيئة الشراء العام وهيئة الاعتراضات ومندرجات القانون من منصّة الكترونيّة مركزيّة وتدريب للكادر البشري ودفاتر شروط نموذجيّة تشكّل أدوات حقيقيّة لنقلة نوعيّة في إدارة المال العام، وفي تحقيق الشفافيّة والمساءلة المطلوبة. كما نتطلّع الى إبعاد تنفيذ هذا الإصلاح عن التجاذبات السياسية، أياً كانت، لتحقيق النتائج المرجوّة منه، فأي تأخير في تنفيذ هذه الخطوات ووضع هذا القانون موضع التنفيذ سيُقرأ على أنّه مؤشر سلبي وخطير لصدقية الحكومة”.

البساط

شددت لميا البساط على دور إصلاح الشراء العام في “تحسين الحوكمة المالية وجودة الخدمات العامة”، لافتةً إلى أنه “يمثّل 20 في المئة من النفقات العامة على المستوى المركزي من دون احتساب المؤسسات العامة والبلديات”، وبأن “الحكومات هي الشاري الأكبر”. وابرزت أن كفاءة الشراء العام “عامل أساسي في تعزيز مشاركة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة”.

كومار جاه

من جهته، اعتبر المدير الإقليمي لدائرة المشرق في البنك الدولي ساروج كومار في كلمة مسجلة بالفيديو ان هذه الاستراتيجية “خطوة مهمة جداً نحو تنفيذ قانون الشراء العام الذي أقره مجلس النواب”. ولاحظ أن “حجم الانفاق الحكومي المركزي على الشراء العام في لبنان “ضخم” وكذلك حجم الإهدار فيه بسبب عدم فاعلية المنظومة”.

ورأى أن تحسين منظومة الشراء العام يكفل “تحرير نحو 340 مليون دولار” بفضل ما سيحققه من وفورات، مشدداً على إمكان “استخدام هذا المبلغ لمعالجة الصعوبات المالية والاقتصادية والاجتماعية التي يواجهها لبنان”. وذكّر بأن “دعوات الشعب اللبناني وهيئات المجتمع المدني والمجتمع الدولي لإصلاح نظام الشراء العام تصاعدت مع الوقت”، وبأن “هذا الإصلاح أصبح أكثر إلحاحاً بعد انفجار مرفأ بيروت والأزمة المالية المستمرة في الاقتصاد اللبناني”.

وأكد كومار جاه استعداد البنك الدولي “لمواصلة دعم لبنان في الخطوات المقبلة في هذا المجال بالتعاون مع كل الشركاء الدوليين والمؤسسات اللبنانية”، مؤكّدا على “الحاجة إلى استمرار تنسيق جهود كل الجهات المانحة وتمويل الأولويات في تنفيذ الاستراتيجية الجديدة لإصلاح الشراء العام”.

وتعهد “استمرار البنك في دعم تنفيذ هذا الإصلاح الذي يشكل عنصراً اساسياً في إرساء حوكمة شفافة وقابلة للمحاسبة، خصوصاً لجهة استحداث هيئة الشراء العام الناظمة وهيئة الاعتراضات، وتمويل إصلاجات الشراء العام الإلكتروني”.

أما رشدي

فنوهت بإعداد هذه الإستراتيجية، معبّرةً باسم الامم المتحدة عن اعتزازها بهذا الإنجاز المهم بعد طول انتظار. ورأت ان “الخطوة الأكثر أهمية تكمن في حشد الزخم المطلوب لضمان الارادة السياسية لوضع هذه الاستراتيجية موضع التنفيذ وايلائها الاهمية القصوى”.

وشدد السفير طراف

في كلمته على “أهمية الشراء العام لتعزيز الشفافية والمساءلة ومكافحة الفساد واستعادة ثقة المواطنين والمجتمع الدولي”، مرحّباً بـاطلاق هذه الاستراتيجية مثنيا على جهود الجهات المعنية التي ساهمت في الوصول إلى هذه المحطة ومنهم النائب ياسين جابر والسيدة لميا مبيض. وتمنى تطبيق هذه الاستراتيجية.

واشار إلى أن “الاتحاد الأوروبي مستعد لدعم هذا المسار من خلال المساعدة التقنية والمالية لتطبيق هذه الاستراتيجية”، لافتاً الى “البيانين اللذين صدرا امس من المجموعة الدولية لدعم لبنان ومن الاتحاد الأوروبي عن الوضع في لبنان والتشديد على إعادة القدرة الى الحكومة لاتخاذ القرارات، والوصول إلى الانتخابات في الوقت المحدد”.

دي ريكولفيس

كذلك، رأى دي ريكولفيس ان “هذا الاصلاح خطوة مهمة ننتظرها منذ فترة طويلة وهو ما نص عليه مؤتمر سيدر واطار التعافي والاعمار”، معتبراً ان “الاصلاح ضروري للبنان ولسكانه في إطار جهود مكافحة الفساد وهو اداة لمساءلة السلطات العامة ويعيد الثقة للشعب اللبناني والمجتمع المدني”، معلناً ان “فرنسا ساهمت في هذه الاستراتيجية من خلال خبراء”.

وقال النائب جابر في كلمته ا يدل على اهتمامك بإصلاح الشراء العام في لبنان”. وتمنّى “كرئيس للجنة النيابية المولجة متابعة تنفيذ القوانين أن تكون هذه المناسبة مؤشراً الى بداية انطلاقة طال انتظارها للعمل على تطبيق القوانين النافذة ولكن غير المنفذة، ويفوق عددها الـ ٧٥ قانونا، ومعظمها قوانين اصلاحية لبنان بأمس الحاجة اليها ولكن للاسف بقيت لسنوات اسيرة خزائن الحكومات المتعاقبة وجوارير الوزراء. ان اكثر ما يؤلمنا كمشرعين نبذل جهوداً كبيرة لاجل اصدار القوانين، ان نرى ان جهودنا تذهب سدى بسبب تمنع الحكومات والوزراء عن تطبيق القوانين علماً ان ذلك يشكل مخالفة دستورية فاضحة، فبحسب المواد ٦٥ و٦٦ من الدستور اللبناني مهمة الحكومات والوزراء تطبيق القوانين، إضافة الى انه من الثابت ان المدخل الى الاصلاح الحقيقي هو الالتزام بتطبيقها، وهذا هو الطريق الصحيح لاجل ان يصبح لبنان دولة قانون ومؤسسات “.

الوزير خليل

من جانبه، ألقى وزير المال يوسف الخليل كلمة، جاء فيها: “في إصلاح الشراء العام فُرصٌ جدّيّة للتطبيق الفعلي لهذه المبادئ، وَضَعَ مداميكَها القانون الجديد، ولكن أيضا والأهمّ بالنسبة لأوضاعِنا الماليّة اليوم هو تحقيق انتظام ماليّ أكبر من خلال مبدأ الإدماج بالموازنات.

هذا المبدأ يتطلّب تخطيطاً مُسبقاً للإنفاق، ورؤية متوسطة الأجل مُدمَجة في مشروع موازنات كلّ جهة شارية في الدَولَة، بحيث لا يُمكن صَرف الأموال مِن خارِج هذا السياق، ويُصبح بالتالي لوزارة المال قُدرة فعليّة ولو بعد حين، على استشراف حاجاتِ التمويل، كما وعلى دفع مستحقّات الموردين عِند استحقاقِها ومن دون تأخير.

من على هذا المنبر، أدعو كل الشركاء إلى توفير الدعم المُنَسّق لتنفيذ ما حدّدته استراتيجيّة إصلاح الشراء من خطوات تنفيذيّة، وأبرزها:

أولاً: إقرار المراسيم المكملة للقانون واقتراح التعديلات على القوانين الأخرى المرتبطة به.

ثانياً: إصدار الارشادات ودفاتر الشروط النموذجيّة ووضعها في متناول المعنيين.

ثالثاً: تعزيز القدرات الوطنيّة من خلال تدريب كافة العاملين في الدولة ومؤسساتها وفي البلديّات واتحاداتها وجميع الهيئات والشركات التي تُنفق مالاً عامّاً.

رابعاً: تشغيل المنصّة الالكترونيّة المركزية التي تشكل العامود الفقري للنظام الجديد.

خامساً: تعزيز الهيئة الناظِمة: هيئة الشراء العام.

سادساً: انشاء ودعم هيئة الاعتراضات وهي الهيئة الضامنة لحقوق المعترضين وفق الأسس الجديدة العصريّة للشكوى والاعتراض.

إضافةً بالطبع إلى المحاور الأخرى التي حدّدتها الاستراتيجيّة والتي ستساهم فعلياً في تحقيق الوفر، وتحفيز المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، أسوة بالبلدان التي سبقتنا.