• Our News
• March 10, 2017

بساط: التنوع الجندري في مناصب الإدارة العامة مكوّن ملزِم لتحقيق الحكم الرشيد

احتفل معهد باسل فليحان المالي والاقتصادي التابع لوزارة المال اليوم الأربعاء باليوم العالمي للمرأة باختتام البرنامج التدريبي حول “آليات تمكين المرأة وتعزيز دورها التنموي” الذي
نظّمه المعهد العربي للتخطيط لصالح معهد باسل فليحان وفي مقره.

وكان موضوع ردم الفجوة بين الجنسين محور الكلمات التي ألقيت في المناسبة. وقالت رئيسة معهد باسل فليحان لمياء المبيّض بساط في كلمة ترحيبية إن “المرأة تتبوأ بعض المراكز القيادية في القطاع العام من دون أن تكون فعليّا شريكة في القرار، أو في بعضه”.

ورأت أن دعم وصول المرأة إلى مراكز القرار “يبدأ بالتخطيط الإستباقي للوظائف وفتح المجال أمام التقدم الوظيفي للمرأة من خلال تطبيق كوتا التنوع في الوظائف العليا كمعيار من معايير الأداء والحكم الرشيد”. كذلك دعت إلى “تدريب النساء العاملات في الدولة على الثقة بالنفس والتخطيط لتحقيق أهدافهنّ المهنية مع المحافظة على التواضع المهني والالتزام”. وشددت على أهمية “توفير فرص التعلّم المستمر وحضّ المرأة على صقل مهاراتها بشكل متواصل لكي تتنافس مع الرجل على قاعدة المهارة والكفاية فلا تشعر بالنقص أو الحرج عند سعيها إلى تبوؤ منصب أو طلب ترقية”. ودعت أيضاً إلى مساندة المرأة في القطاع العام “لكي تنسج حولها شبكات مهنيّة واجتماعيّة تساهم في بناء شخصيتها المهنيّة وصلاتها مع أصحاب القرار فتكون رافعة لها عند وجود فرص ترقية أو تعيين ولا يقال إن ما من نساء مقتدرات في هذه المهنة و في هذا السلك”. وأضافت أن “الدعم يكون أخيراً بالوقوف إلى جانب المرأة عندما تتعرض لظلم أو لضغط لأنها تأبى أن تساوم على مبادئ الخدمة العامة والشفافية والنزاهة فتتشجع النساء كلّ النساء”.

وأشارت إلى أن معهد باسل فليحان المالي والإقتصادي “يعمل على نشر فكرة تعزيز التنوع Mixité كنمط يؤمن الحكم الرشيد. وأضافت: “”نعتبر أن كوتا المشاركة والتنوع Mixité في القطاع العام هو مكوّن ملزم، وضرورة في صناعة القرار الحكومي على المستويين المركزي والمحلي. وهذا ما يلتقي تحديداً مع أهداف التنمية المستدامة للعام 2030”. كذلك قالت إن المعهد يسعى إلى نشر مقاربة الكفايات في إدارة الثروة البشريّة بالدولة، معتبرة أن “هذه المقاربة جزء لا يتجزأ من الإدارة الحديثة للطلقات البشرية بدءا من معايير التوظيف والتعيين، وإدارة المسار المهنيّ، وتقييم الأداء، وتحديد سياسات التدريب وتقييمها”.

مال الله

أما المدير العام للمعهد العربي للتخطيط في الكويت الدكتور بدر عثمان مال الله، فتحدث عن بعض التوصيات لردم فجوة النوع، فشدد على أن “ردم الفجوة في مجال التعليم يُعتبَر أساسياً للنهوض بتجاوز اللامساواة في الميدان الاقتصادي والأدوار الريادية والسياسية”. ورأى أن التعليم يساهم أيضاً “في ردم الفجوة في الأدوار المهنية والتقنية والمشاركة في سوق العمل”. وقال إن “من شأن زيادة القدرات