نظمت مبادرة “سيغما” المشتركة بين منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD والاتحاد الأوروبي، بالتعاون مع معهد باسل فليحان المالي والاقتصادي، ورشة عمل تدريبية حول “الاتفاق الإطاري” هدفت إلى تزويد الخبراء الوطنيين وممثلي الجهات الشارية بفهم شامل للاتفاقيات الإطارية، وتعريفهم بالمبادئ الدولية والممارسات الجيدة التي ستمكّنهم من التنفيذ الفعّال لمتطلبات قانون الشراء العام 244/2021.

شكلت ورشة العمل مناسبة لــ:
1. إبراز أهمية الاتفاقات الإطارية في المشتريات العامة وصلتها بالكفاءة ومبادئ المنافسة
2. الاضاءة على تجارب دول عملت على تطبيق الاتفاق لإطاري وإلقاء الضوء على نتائجها في عمليات الشراء والتحديات ذات الصلة.
3. تسهيل التطبيق العملي للاتفاق الإطاري ذات الصلة بالسياق اللبناني من قبل المشاركين.

وأبرزت الورشة التي ضمّت أكثر من 35 مشاركاً من الإدارات والمؤسسات العامة والبلديات والقوى العسكرية والامنية وهيئة الشراء العام وديوان المحاسبة، بالإضافة إلى ممثلين عن البنك الدولي والبنك الأوروبي لإعادة الاعمار والتنمية، ضرورة تطوير المواصفات المعيارية للوازم والخدمات المشتركة المشمولة في الاتفاق الاطاري، وهو عبارة عن اتفاق ساري المفعول لمدة محددة بين جهة شارية أو أكثر، وواحد أو أكثر من الموردين أو المقاولين أو الاستشاريين أو مقدمي الخدمات، تحّدد شروط العقد المنوي إرساؤه ضمن مهلة محددة، وخصوصاً الشروط المتعلقة بالأسعار والكميات.

اطلعوا على البرنامج