- October 26, 2022
- By المدن
علي نور الدين-أنجزت أمانة سرّ المجلس النيابي يوم أمس الإثنين صياغة آخر نسخ تعديلات قانون سريّة المصارف، حسب مقررات الجلسة التشريعيّة الأخيرة للهيئة العامّة، على أن يُحال القانون ممهورًا بتوقيع رئيس المجلس النيابي إلى رئاسة الحكومة. وإذا وقّع رئيسا الحكومة والجمهوريّة هذا القانون قبل انقضاء ولاية العهد، كما هو متوقّع، فسيكون لبنان قد أنجز مسارًا تشريعيًا ظل عالقًا لأكثر من سنتين وخمسة أشهر. مع الإشارة إلى أنّها المرة الثالثة التي يقر فيها البرلمان صيغة ما لهذه التعديلات، منذ بدء التفاوض مع صندوق النقد الدولي عام 2020، إلا أنّ رئاسة الجمهوريّة كانت قد ردّت الصيغتين السابقتين لعدم تطابقهما مع شروط الصندوق (راجع المدن).
لقراءة المقال كاملاً
