• March 11, 2023
• By الأخبار

صادق علويّة- ترِد دوماً خلف كل مخالفة مالية في حسابات الدولة لجهة النفقات أو الواردات عبارة «خلافاً لرأي ديوان المحاسبة»، أو من دون موافقته. من هنا تبدأ حكاية الفساد. فديوان المحاسبة وُجد ليراقب صحة الإنفاق، وفي نظامه أنواع عدة من الرقابة، منها ما هو إداري مسبق أو مؤخّر، ومنها ما هو رقابة قضائية على الحسابات المالية العمومية أو رقابة قضائية على المسؤولين، باستثناء هرم الإدارة العامة (الوزير). فالوزير لا يطاله الديوان قانوناً، لكن يمكنه أن يشير إليه بسبابته فقط، وأن يبلّغ عنه الجهة التي تراقب الوزراء، أي مجلس النواب. أما الموظف التابع إدارياً للوزير، فيتوجب عليه، لإعفائه من العقوبة إذا خالف القانون بأمر من الوزير، أن يلفت نظر الوزير وأن يبلّغ الديوان مباشرة والمدعي العام لدى الديوان خلال أسبوع على الأكثر بالمطالعة الخطّية التي قدّمها إلى الوزير قبل تنفيذ الأمر. للدلالة على أهمية الديوان، يشير الأخير في أحد تقاريره إلى أن «الرقابة المسبقة تحول دون وقوع الهدر في الأموال العمومية ودون مخالفة القوانين، وهي رقابة وقائية»
لقراءة المقال كاملاً