• April 9, 2021
• By النهار

سلوى بعلبكي- لطالما كان وزير العمل السابق كميل ابو سليمان من الداعين الى عدم سداد لبنان مستحقاته من الفوائد المترتبة عليه من سندات #”اليوروبوندز” على اعتبار أن الاولوية هي للمحافظة على اموال المودعين واستعمال اموال مصرف لبنان للحاجات الضرورية مثل استيراد الادوية والقمح والبنزين والحاجات الملحّة للبنانيين عبر آلية شفافة. لكنه في الوقت عينه كان يحضّ الحكومة على البدء بالتفاوض مع حاملي السندات بغية التوصل الى اتفاق على تأخير دفع المستحقات، فلا تكون الدولة متخلفة عن الدفع… فأي تأخير إضافي يعرّض لبنان لمخاطر قانونية. وكان من المفترض أن تتوصل الحكومة الى برنامج مع صندوق النقد الدولي والى الانتهاء من التفاوض مع حاملي سندات “اليوروبوندز” خلال 6 أشهر من قرار عدم الدفع. بيد ان اللافت هو اطلاقه مبادرة استثنائية قضت بأن تلجأ الحكومة ومصرف لبنان الى التحضير لإطلاق عرض عام لشراء سندات “اليوروبوندز” او قسم منها بسعر لا يتعدى 15 سنتاً، خصوصا ان اسعارها في الاسواق الثانوية لا تتعدى 13% من أصلها.
لقراءة المقال كاملاً