- October 17, 2022
- By نداء الوطن
توفيق شمبور-تنيط المادة 65 من الدستور، بوضوح، بمجلس الوزراء صلاحية وضع السياسات العامة للدولة في جميع المجالات بدون استثناء… نص دستوري في منتهى الصراحة بان السياسة النقدية ليست محصورة بمصرف لبنان وبالتحديد بمجلسه المركزي كما تنص عليه المادة 33 من قانون النقد والتسليف. هذا لا يعني ان مجلس الوزراء قد حل محل مصرف لبنان في تحديد السياسة المذكورة بكل تفاصيلها، بل ان هناك تشاركاً بين الاثنين في تحديد سعر الصرف الواجب استهدافه، وسقوف تحركاته على ضوء الامكانيات المتوافرة وتكلفتها.
لقراءة المقال كاملاً
