• June 21, 2021
• By الأخبار

بول سويني- في الخطاب العام، عاد الحديث عن التضخّم ولا سيما مع ارتفاع أسعار السلع الأساسية. فقد شهد العالم الرأسمالي المتقدّم تضخماً مرتفعاً للغاية في السبعينيات والثمانينيات. عندها كان أثره مزعزعاً للاستقرار الاقتصادي ومؤثراً بشكل سلبي على أجور الملايين من الناس. ففي حين أن الزيادات السريعة في الأسعار تؤدّي إلى ارتفاعات كبيرة في الأجور، إلا أنه وسط التضخّم المفرط قد تنخفض القيمة الحقيقية للأجور. تتفق الوكالات الدولية اليوم على توقعات اقتصادية إيجابية إلى حد ما. فتتوقع المفوضية الأوروبية أن يتوسع اقتصاد الاتحاد الأوروبي بنسبة 4.2% في عام 2021، وبنسبة 4.4% في عام 2022. يُعدّ هذا الأمر تحوّلاً وتعافياً كبيرين مقارنة بانكماش نسبته 6.1% في عام 2020. وفي ما يتعلّق بالتضخّم، تشير تقديرات المفوضية إلى معدّلات تبلغ 1.9% في السنة الجارية و1.5% في عام 2022، وهي نسب تقلّ عن المعيار المرجعي الذي وضعه المصرف المركزي الأوروبي، البالغ 2%.
لقراءة المقال كاملاً