- December 9, 2021
- By اللواء
د. مريم شيحا- لم يكن مشروع قانون «كابيتال كونترول» المفخّخ، الذي نوقش قبل أيام في اللجان النيابية المشتركة، أول صفقة مشبوهة تكشف تواطؤ المنظومة المتحكّمة، بوجهيها السياسي والمالي، على أموال المودعين، بهدف منح صكّ براءة لثلاثي، السياسيين وأصحاب البنوك وحاكم المصرف المركزي، عن كل جرائم تهريب الأموال منذ 2019، وعن احتجاز أموال مودعين لبنانيين وعرباً وأجانب من دون وجه حق. لكن وبالرغم مما حصل، سعي هؤلاء لإنجاز صفقتهم المشبوهة مستمر، بدل العمل على استعادة الثقة بلبنان ونظامه الاقتصادي وقطاعاته المالية والمصرفية. المؤسف والمستهجن في آن، أن كل ما يجري يحصل على سمع وبصر صندوق النقد الدولي
لقراءة المقال كاملاً
