• March 13, 2023
• By الأخبار

عبد الحليم فضل الله- في عام 2022 استمرّت إدارة الأزمة، إنّما على الطريقة اللبنانية، ومن دون تفويض سياسي، وخارج المؤسّسات المنتخبة، وبلا أيّ خطة، إلّا إذا عُدّت خطّة الإجراءات العشوائيّة والمتفرّقة الحالية مثل: تذويب خسائر القطاع المصرفي، وإصدار تعاميم تبقي قيد العمل مصارف متعثرة أو مفلسة عملياً، والتمويل بالتضخّم للقطاع العام، والتسديد المقنّن للودائع، والرفع الكامل تقريباً للدعم من دون التعويض على المتضرّرين، والمسار المتثاقل لإجراءات الإنقاذ (حتى الآن 9 مسوّدات لمشروع قانون معالجة أوضاع القطاع المصرفي)، وإعادة تدوير السيولة بين الدولار الأميركي والليرة اللبنانية، وبين المصرف المركزي ومنصّة صيرفة وكبار صرّافي السوق الموازية، وإعطاء مصرف لبنان موقعاً محوريّاً في إدارة أزمة كان مسؤولاً رئيسيّاً عنها، هذا فضلاً عن الاتفاق المبدئي مع صندوق النقد الدولي، ثم المماطلة في تنفيذ بنوده.
لقراءة المقال كاملاً