- June 30, 2020
- By الجمهورية
د. سهام رزق الله- في الثمانينات من القرن الماضي، اختار القطاع الخاص اللبناني الدولرة بحرّية، حفاظاً على قيمة المدخرات والقدرة الشرائية، بعد افتقاد الليرة وظائف النقد الأساسية مع التضخم وتدهور سعر الصرف ومنذ العام 2019 يُفرض على القطاع الخاص “الخروج من الدولرة” أي العملية المعاكسة. ولكن، في ظلّ ظروف مشابهة تماماً للثمانينات، بين التضخّم وتدهور سعر الصرف، لا بل مع الدين العام المدولر بجزء كبير منه
لقراءة المقال كاملاً
