Press Today

إضافةً إلى بنود بتريليونات الليرات في الموازنة.. الدعم بالدولار مستمر من جيوب المودعين

استنفدت سياسة الدعم التي انتهجت منذ بدء الأزمة، جزءاً كبيراً مما كان بقي من احتياطيات العملات الصعبة. “القصة” بدأت بدعم استيراد المحروقات في 2019 على سعر الصرف الرسمي، وتوسعت بشكل هائل في 2020 و2021 حيث طال الدعم المواد الغذائية والطحين والأدوية. ولم يتوقف كل الدعم مع حكومة نجيب ميقاتي، التي تراجع احتياطي العملات منذ تشكيلها بنحو ملياري دولار. كما حشيت موازنة 2022 بمواد دعم مخفية ومفضوحة.
لقراءة المقال كاملاً