• March 19, 2020
• By المدن

علي نور- تعوّد اللبنانيون، منذ التسعينات، على سماع المديح للقطاع المصرفي اللبناني، بوصفه العمود الفقري والرافعة الماليّة للاقتصاد اللبناني. كما تعوّدوا على التقارير النقديّة والاقتصاديّة التي لطالما افتخرت بنسب النمو السنويّة في موجودات القطاع وودائعه. فجأة، وبلحظة واحدة، بعد إعلان التخلّف عن دفع سندات الدين، تحوّلت نظرة الدولة إلى القطاع ليصبح عبئاً بحجمه وموجوداته، ولتصبح مسألة إعادة هيكلته مسألة وقت ليس إلا. ولم يخفِ رئيس الحكومة نفسه هذه التوجّه، حين تساءل عن جدوى وجود قطاع مصرفي يبلغ حجمه أربعة أضعاف الاقتصاد المحلّي، معلناً حاجة البلاد إلى إعادة هيكلة القطاع بأسره.
لقراءة المقال كاملاً