- March 25, 2021
- By النهار
سلوى بعلبكي- اكتملت الشبكة القانونية ل#مكافحة الفساد، وآخرها قانون استعادة الاموال المنهوبة الذي أقر في الجلسة المشتركة للجنتي المال والموازنة والادارة والعدل، وتبقى الآلية و”سائقها”. أهي المؤسسات الرقابية المعيّنة من المتهمين بالفساد؟ ام هو القضاء المعيّن من المنظومة ذاتها؟ أم هي الحكومة العتيدة وما سيليها من حكومات تمثل وفق الاعراف والأمر الواقع السياسي منظومة الفساد والافساد المتحكمة بقرار الدولة ومفاتيح التعيينات ومزاريب الهدر؟ القانون كالإزميل في يد النحات، فإذا ما وُجد النحات البارع حقق بالإزميل غايته، فهل من نحات موثوق بشفافيته واستقلاليته وترفّعه عن المناصب والمنافع يستخدم إزميل القانون لصناعة ما يتوق اللبنانيون الى رؤيته؟!
لقراءة المقال كاملاً
