- January 14, 2019
- By الأخبار
محمد زبيب- حتى عام 2010 ، استطاعت السياسات المُعتمدة بعد الحرب، في ظل توافر عوامل محلّية وخارجية مؤاتية، تأمين التمويل المطلوب لإنفاق الدولة وتمويل الاستيراد والفورات العقارية وتضخيم القطاع المالي. وعلى مدى ربع القرن الماضي، بدا أن التمويل الأوّل شرط للثاني، والعكس صحيح. وبدا أن الطريقة التي تمّ اختيارها في بداية التسعينيات في القرن الماضي، للخروج من الحرب، هي الطريقة الصالحة في كل حين بمعزل عن كلفتها ومخاطرها العالية، حتى ولو أدّت إلى إقامة ثالث أعلى مديونية في العالم،
لقراءة المقال كاملاً
