- December 14, 2022
- By النهار
فرح نصور-مع عام 2022، دخلت الأزمة المالية الاقتصادية النقدية في لبنان عامها الثالث، مع غياب أيّ من الإصلاحات المطلوبة من صندوق النقد الدولي، إذ لا يزال ملف توزيع الخسائر بين الدولة والمصارف ومصرف لبنان عقدة العقد، معلناً تعقيد مسار التعافي المالي الاقتصادي في لبنان. عامل ليس وحده المشكلة، إذ يتزامن مع جميع الأزمات الاجتماعية والاقتصادية والمعيشية، أزمة سياسية تتجلّى بعدم القدرة على انتخاب رئيس للجمهورية، ما يعوق أي مسار إصلاحي إنتاجي يمكن أن يُتَّخذ، ويعمّق الانهيار في لبنان. نعرض في هذا التقرير أبرز المحطات الاقتصادية التي رسمت معالم عام 2022.
لقراءة المقال كاملاً
