• September 12, 2022
• By الأخبار

كان قطاع التعليم في لبنان واحداً من قطاعات محدودة «ناجحة» وتدرّ الأرباح السهلة والسريعة المموّلة بالمال العام بشكل أساسي. فإلى جانب القطاعين المصرفي والاستشفائي، يمكن تصنيفه ثالث القطاعات التي تحصل على تمويل وافر من الخزينة. عام 2020 وصل التمويل من المال العام إلى 1.5 مليار دولار مقارنة مع 1.39 مليار دولار عام 2017. وكان الإنفاق على التلميذ الواحد يصل إلى 1600 دولار سنوياً في كل المدارس (معدل كل المدارس الرسمية والخاصة). بهذه الوضعية كان قطاع التعليم جاذباً للاستثمارات الباحثة عن ربحية مرتفعة والتي يمكن زيادتها عبر طرق التفافية واسعة مثل تسجيل المدارس كمؤسّسات لا تبغى الربح وتهريب الأرباح عبر نفقات وهمية… إنما اليوم فرض الانهيار تعديلات واسعة في بنية التمويل، وأصبحت كلفة التشغيل باهظة جداً، ومخاطرها مرتفعة قياساً على المردود التعليمي والمردود المالي أيضاً.
لقراءة المقال كاملاً