• March 31, 2021
• By النهار

غسان العياش- ما إن أقرّ مجلس النوّاب أمس الأوّل #قانون استعادة الأموال المنهوبة، حتى خرج عدد من النوّاب ليعبّروا عن شكّهم بإمكانية تطبيق هذا التشريع الذي يبالغ الرأي العام في التعويل عليه. رئيس لجنة الإدارة والعدل ذكّر بعشرات القوانين الإصلاحية التي أقرّها المجلس ولم تنفّذ، بينها القانون الذي اقترحه هو وسعى بكل جهده لإقراره والرامي إلى رفع السرية المصرفية موقّتا، لتسهيل تطبيق #التدقيق الجنائي. في مقال سابق استخلصنا درسا من مصر، مفاده أن وجود سلطة مركزية موحّدة ومصمّمة يسمح للدولة بوضع وتنفيذ برنامج للإصلاح الاقتصادي مهما كان ثمنه الاجتماعي باهظا. واليوم نستعين بتجربة العراق بعد سنة 2003 لكي نستخلص درسا آخر لا يقلّ أهمّية، وهو أن نظام المحاصصة الطائفية، الذي يشبه نظام لبنان، لا يسمح بالإصلاح، بل هو يفتح الطريق واسعا أمام الفساد المالي ويشجّعه ويرعاه، ويحمي الفاسدين من المساءلة والمحاسبة.
لقراءة المقال كاملاً