• December 17, 2018
• By الأخبار

علي هاشم – مثّل عجز مي ا زن مدفوعات منذ 2011 العامل الأساسي خلف تأزّم الوضع المالي اللبناني وظهور المشاكل البنيوية التي كان يعاني منها أساساً النموذج الاقتصادي القائم في لبنان. وبينما يختصر هذا المي ا زن صافي التبادلات المالية بين لبنان والخارج، فإنّ تفسير هذا العجز تركّز على عنصرين ضمن هذا المي ا زن هما: الحساب الجاري الذي يضمّ التبادلات التجارية بالإضافة إلى الهبات والدخل )وهو يشمل المي ا زن التجاري(، والحساب المالي الذي يشمل العمليات المالية من تدفّق ودائع وقروض والت ا زمات وتملّك سندات دين وغيرها. في الواقع ثمّة عنصر ثالث لا يقلّ أهمّية عن العنصرين المذكورين، وهو الحساب ال أ رسمالي الذي يُعنى باحتساب عمليات الاستثمار وتم لّك الأصول الثابتة ووسائل الإنتاج وغيرها. ووفق الأرقام، ساهم ت ا رجع هذا الحساب بشكل كبير في عجز مي ا زن المدفوعات، إلى جانب المؤشّ ا رت
الأخرى المتعلّقة بالاستي ا رد والتصدير وتدفّق الودائع. وكما جميع المؤشّ ا رت الأخرى، يسلّط ت ا رجع أرقام هذا المؤشّر تحديداً على مكامن الخلل البنيوية الموجودة منذ البداية في النمط الاقتصادي المُهيمن في لبنان، ويرتبط بها بشكل وثيق
لقراءة المقال كاملاً