- October 24, 2022
- By الأخبار
ماهر سلامة- وضع الدين العام في أوروبا اليوم بعيد كلّ البعد عمّا كانت تطمح إليه دول الاتحاد الأوروبي في بداية التسعينيات، خصوصاً مع القواعد التي تم الاتفاق عليها في معاهدة «ماستريخت» التي نصّت على أن لا تكون مستويات الدين العام أعلى من 60% من الناتج المحلّي في الدول التي كانت جزءاً من المعاهدة. حالياً من الواضح أن دول أوروبا تتّجه إلى الاستدانة بشكل أكبر، خصوصاً مع التطوّرات العسكرية والاقتصاديّة التي تلت الحرب الروسيّة الأوكرانيّة، والتي أسفرت عن تضخّم فُرض على أوروبا وركود اقتصادي قادم إليها. ومع رفع أسعار الفائدة في العالم، أصبحت الدول الأوروبيّة أمام مشكلة كبيرة في ما يخصّ كلفة الدين وكلفة إعادة تمويله.
لقراءة المقال كاملاً
