Press Today

التدقيق الجنائي رُحل حتى إيجاد المخارج للإشكاليات القانونية هل يقر قانون استثنائي يزيل عقبات "السرية المصرفية

موريس متى-الملف المالي والمصرفي الابرز في المرحلة ال ا رهنة يبقى ملف التدقيق الجنائي ومساره، بعدما مددت الحكومة اللبنانية ممثلة بوزارة المال المهلة المطلوبة لتسليم مصرف لبنان المستندات اللازمة إلى شركة “ألفاريز ومارسال” 3 أشهر إضافية، وذلك بهدف تأمين إجراء التدقيق الجنائي في حسابات المركزي الذي اصطدم بقانون السرية المصرفية
لقراءة المقال كاملاً