Press Today

التدقيق الجنائي يدور على عجلة "هامستر" المصرف المركزي

خالد أبو شقرا- الموافقة على الطلبات مع وقف التنفيذ، سياسة يتبعها مصرف لبنان منذ انفجار الأزمة الاقتصادية نهاية العام 2019. وقد رأيناها في ملاحقة الأموال المهربة، “الكابيتال كونترول”، فتح الاعتمادات للمستوردين، الدولار الطالبي وأخيراً وليس آخراً التدقيق الجنائي. حيث ان إلزام المركزي برفع السرية المصرفية بقانون، وإعادة التفاوض مع “ألفاريز” لا يعنيان لغاية الساعة إمكانية إتمام العملية ووصولها إلى أي نتيجة.
لقراءة المقال كاملاً