• June 1, 2020
• By النهار

سلوى بعلبكي- لعقود خلت “تدلّلت” الدولة على القطاع المصرفي فلم يبخل عليها بالتسليف والتمويل ومدَّها بمزيد من الضرائب على الفوائد والعمليات المصرفية،اضافة الى الضرائب المعتادة التي تسدد على الأرباح نهاية كل سنة مالية، ليبلغ مجموعها نحو ثلث االإيرادات السنوية للدولة. واستمر “دلع” الدولة بالاستلاف حتى وصلت، وأوصلت القطاع المصرفي معها، إلى مأزق ابتلاع سيولته وودائع عملائه كما احتياطات مصرف لبنان واهدارها على قطاعاتها الفاشلة كالكهرباء مثلا وفوائد الديون المتراكمة وتمويل انتفاخ فاتورة رواتب القطاع العام.
لقراءة المقال كاملاً