- September 8, 2021
- By الأخبار
ليا القزي- بعد سنتين من «لحظة الصفر» في تشرين الأول 2019، اتّخذت السلطة السياسية (الحكومة ومجلس النواب) ومصرف لبنان كلّ القرارات المُدمّرة للمجتمع التي كان سيشترط صندوق النقد الدولي تنفيذها مقابل إقراض لبنان الدولارات. نُفّذت الإجراءات بخلفية إنقاذ المصارف وكبار المودعين والنافذين. طريقة إدارة الأزمة أنتجت واقعاً دفع حتّى أعداء صندوق النقد للتسليم بأنّ الاتفاق معه قد يكون إلزامياً للخروج من حالة الانهيار. بالتزامن، يُروّج صانعو السياسات النقدية والسياسية بأنّ صندوق النقد سيتدخّل حيث لا يجرؤ أيّ دائن آخر، أكانت حكوماتٍ أم مستثمرين من القطاع الخاص، والاتفاقية معه ستفتح الباب أمام تحرير قروضٍ أخرى، أبرزها اتفاقية «باريس 4» (سيدر).
لقراءة المقال كاملاً
