• March 30, 2022
• By المدن

محمد زهوة- يبدو أن وزارة الصحة العامة تركّز جهودها اليوم نحو توسيع سوق الدواء المحلي على حساب المستورد، دعمًا للاقتصاد الوطني، ورأفةً بالمريض اللبناني الذي يعاني الأمرّين من فقدان أدويته المزمنة أو عدم قدرته على شرائه إذا وُجد، لذلك أقرّ مجلس النواب يوم الثلاثاء، قانون دعم صناعة الأدوية المحليّة، كي تباشر الجهات الضامنة احتساب أسعار الأدوية المدرجة في الفواتير الاستشفائية أو الفواتير الناتجة عن العلاجات الصحية أو العمليات الجراحية، على أساس أسعار الأدوية المصنّعة محليًّا، على أن تستثنى الأدوية التي لا تُنتج محليًّا وتلك التي لا ينتج بديل عنها في لبنان.
وانطلاقًا من هذه المعطيات التي تحققت، بدأت الوزارة خطة العمل على زيادة الإنتاجية في قطاع الدواء المحلي، ما يخفف الاستيراد الدوائي من الخارج، واستنزاف احتياطي الخزينة العامة، وكذلك الاحتكار والتخزين وانتشار أسواق السوق السوداء. لكن ما فوائد هذه الخطة؟ وما مدى قدرتها على تغطية الاستهلاك المحلي؟
لقراءة المقال كاملاً